​جدد مجلس الوزراء الكويتي تأكيده الرسمي والثابت بأن دولة الكويت ليست طرفاً في أي نزاع إقليمي أو دولي يشهده العالم في الوقت الراهن.

أعلن مجلس الوزراء في بيان سيادي صريح أن الكويت لم ولن تسمح نهائياً باستخدام أراضيها الوطنية لشن أي هجوم عسكري أو عدوان على أي دولة أخرى.

شددت الحكومة الكويتية على أن هذا الموقف ينبع من ثوابت السياسة الخارجية للدولة القائمة على احترام سيادة الدول ورفض التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين.

أوضح مجلس الوزراء أن دولة الكويت تلتزم بمد جسور السلام والتعاون ومبدأ حسن الجوار مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية لضمان استقرار المنطقة المحيطة.

أكد البيان الرسمي أن حماية المصالح الوطنية العليا للبلاد تظل على رأس أولويات القيادة السياسية والحكومة في ظل الظروف والمتغيرات الجيوسياسية المتسارعة حالياً.

أعلن مجلس الوزراء أن دولة الكويت لن تتهاون أبداً في اتخاذ كافة الخطوات اللازمة والقانونية لحماية مصالحها الحيوية ومنشآتها الاستراتيجية ضد أي تهديدات محتملة.

شددت الحكومة على توفير الحماية القصوى لكافة البعثات الدبلوماسية العاملة على أرضها بما يتوافق مع مقتضيات القانون الدولي واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية الرسمية.

أوضح المصدر المسؤول أن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في دولة الكويت في حالة يقظة تامة لتنفيذ التوجهات الحكومية الرامية لفرض السيادة الوطنية الكاملة.

يعكس هذا التصريح الصادر عن مجلس الوزراء حرص الكويت على النأي بنفسها عن التوترات العسكرية والتمسك بالحلول الدبلوماسية السلمية لفض النزاعات الدولية المعقدة.

ناشدت الحكومة كافة الأطراف بضرورة الالتزام بالشرعية الدولية وتجنب التصعيد الذي قد يؤدي إلى زعزعة الأمن والسلم في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط.

ختاماً تؤكد دولة الكويت أن سيادتها وأمن مواطنيها خط أحمر وأنها ستظل دائماً واحة للأمان ومنبراً للوساطة والصلح بين كافة الفرقاء في الساحة الدولية.