​صدر رسمياً مرسوم بقانون رقم 52 لسنة 2026 بتعديل أحكام قانون الجنسية الكويتية ونُشر في الجريدة الرسمية الكويت اليوم ليدخل حيز التنفيذ.

أعلنت السلطات أن هذا التحرك التشريعي يأتي انطلاقاً من أهمية تنظيم الجنسية بوصفها من الركائز السيادية للدولة وحرصاً على صون الهوية الوطنية للكويت.

تضمن المرسوم الأميري الجديد تحديث الإطار التشريعي المنظم للجنسية بما يحقق التوازن الدقيق بين حماية النسيج الوطني ومراعاة كافة الاعتبارات الإنسانية والاجتماعية.

نص القانون بوضوح على أن المرأة الكويتية التي تتزوج من أجنبي تفقد جنسيتها الكويتية بشكل رسمي في حال دخولها في جنسية زوجها الأجنبية المختارة.

أكدت التعديلات أن المواطن الكويتي يفقد جنسيته إذا تجنس مختاراً بجنسية أجنبية أخرى مع ترتب آثار قانونية مباشرة على التابعين له في هذه الحالة.

أوضح المرسوم أنه إذا كانت زوجة الكويتي كويتية بالتجنس فإنها تفقد الجنسية الكويتية التي اكتسبتها بالتبعية لزوجها في حال فقدانه هو للجنسية الكويتية رسمياً.

يهدف هذا التعديل الجوهري إلى ضمان ممارسة الدولة لكامل صلاحياتها السيادية في منح وفقد وسحب وإسقاط الجنسية ضمن حدود وضوابط قانونية رصينة وواضحة.

اشتمل المرسوم على خمس مواد أساسية بالإضافة إلى مذكرة إيضاحية تفسر الرؤية المستحدثة التي تتوافق مع المتطلبات الأمنية والاجتماعية الراهنة في دولة الكويت.

قامت الجهات المختصة باستبدال عدد من المواد الأساسية في القانون القديم وتعديل عبارات لم تعد تتوافق مع التنظيم الإداري والسيادي المعمول به حالياً.

تم إلغاء بعض النصوص القانونية السابقة التي ثبتت عدم الحاجة إليها أو لتعارضها مع الرؤية التشريعية الجديدة التي تتبناها وزارة الداخلية والجهات المعنية.

تشدد التعديلات على أن الهوية الوطنية هي خط أحمر لا يمكن التهاون فيه مع توفير إطار قانوني يحمي الدولة من أي تلاعب في السجلات الرسمية.

يعتبر نشر هذا المرسوم في ملحق الجريدة الرسمية الكويت اليوم بمثابة إعلان رسمي ونهائي لجميع المواطنين للالتزام بالضوابط الجديدة المتعلقة بازدواج الجنسية والتبعية.

تؤكد الرؤية التشريعية المستحدثة على أهمية الولاء الوطني وتحديد المسارات القانونية لفقد الجنسية بما يتماشى مع المصلحة العليا للدولة وحماية استقرار المجتمع الكويتي.

يمنح القانون الجديد الدولة مرونة أكبر في التعامل مع حالات التجنس الأجنبي الاختياري لضمان وحدة وقوة النسيج المجتمعي تحت مظلة قانونية موحدة وشاملة.

في الختام يمثل هذا المرسوم خطوة استراتيجية نحو تنظيم سيادي أكثر دقة ووضوحاً يضمن حقوق الدولة ومواطنيها وفق أعلى معايير الشفافية والعدالة التشريعية الممكنة.