أصدرت وزارة الداخلية الكويتية قرارًا جديدًا يقضي بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لمرسوم قانون إقامة الأجانب، وذلك في إطار مواصلة تحديث المنظومة التنظيمية الخاصة بالإقامة وتنظيم الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.

تعديل جديد على اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب

وجاء القرار بعد نشره رسميًا في الجريدة الرسمية «كويت اليوم» تحت رقم 1091 لسنة 2026، متضمنًا تعديلات على القرار الوزاري رقم 2249 لسنة 2025 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب، ليصبح نافذًا اعتبارًا من تاريخ نشره.

فرض رسم جديد لتحويل سمة الزيارة إلى إقامة

ونصت المادة الأولى من القرار على إضافة بند جديد يحمل الرقم (4) إلى الفقرة «تاسعًا» من المادة 39، يقضي باستيفاء رسم مالي قدره 150 دينارًا كويتيًا مقابل خدمة تحويل سمة الدخول للزيارة إلى إقامة عادية، وذلك وفقًا لأحكام المادة 16 من اللائحة التنفيذية.

ويأتي هذا التعديل في إطار تنظيم إجراءات تحويل أنواع الإقامة وتحديد الرسوم المقررة على الخدمات المرتبطة بها، بما يواكب التحديثات التي تشهدها منظومة الإقامة في الكويت.

استثناء العمالة المنزلية ومن في حكمها

وفي المقابل، نص القرار على استثناء العمالة المنزلية ومن في حكمها من سداد الرسم الجديد، وذلك وفقًا لما ورد في المادة 20 من القرار الوزاري، بما يحافظ على الأحكام الخاصة بهذه الفئة وعدم تحميلها الرسوم المقررة على خدمة تحويل سمة الزيارة إلى إقامة عادية.

ويؤكد هذا الاستثناء استمرار العمل بالضوابط المنظمة لفئات الإقامة المختلفة، مع مراعاة طبيعة كل فئة والإجراءات القانونية المطبقة عليها.

بدء التنفيذ رسميًا

كما كلفت المادة الثانية من القرار الجهات المختصة، كل فيما يخصه، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام القرار، مؤكدة أن العمل به يبدأ اعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية «كويت اليوم».

ويُعد القرار جزءًا من سلسلة التحديثات التي تجريها وزارة الداخلية الكويتية على اللوائح التنفيذية لقانون إقامة الأجانب، بهدف تعزيز كفاءة الخدمات، وتوضيح الإجراءات والرسوم، بما ينسجم مع التطورات التنظيمية والإدارية في الدولة.