أعلنت وزارة الداخلية الكويتية انتهاء العمل بالإجراءات الاستثنائية الخاصة بسمات الدخول وإذن الغياب، مؤكدة العودة إلى تطبيق المدد القانونية اعتباراً من الأول من سبتمبر 2026.

وأوضحت الوزارة أن التغيير الجديد يأتي مع إيقاف التمديد التلقائي لجميع سمات الدخول الخاصة بالزيارة بمختلف أنواعها للموجودين داخل البلاد.

وأكدت وزارة الداخلية أن تطبيق المدد القانونية والإجراءات والضوابط المنظمة لسمات الدخول سيعود اعتباراً من 1 سبتمبر 2026، وفق القواعد المعمول بها.

ويشمل القرار أيضاً المقيمين الموجودين خارج البلاد، حيث ستتم العودة إلى تطبيق المدد القانونية الخاصة بإذن الغياب اعتباراً من الموعد المحدد.

وأوضحت الوزارة أن هناك استمراراً للمدة الاستثنائية الإضافية للمقيمين الذين غادروا الكويت بتاريخ 31 أغسطس 2026 وما قبله، وذلك وفق الضوابط المنظمة لهذه الحالات.

ويعني ذلك أن المقيمين المشمولين بالمدة الاستثنائية الإضافية سيخضعون للقواعد المحددة لهذه الفئة، مع استمرار سريان المدة وفق الضوابط المعلنة.

وشددت وزارة الداخلية على أهمية معرفة المدة القانونية المحددة لكل حالة، خصوصاً للمقيمين الموجودين خارج البلاد والراغبين في العودة خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت الوزارة أن شهادة إثبات ترخيص الإقامة المستخرجة من تطبيق سهل الحكومي للخدمات الإلكترونية تعد المرجع الرسمي والمعتمد لتحديد تاريخ انتهاء إذن الغياب.

ودعت وزارة الداخلية المقيمين إلى الاعتماد على البيانات الواردة في شهادة إثبات ترخيص الإقامة، والالتزام بالمدة المحددة فيها عند العودة إلى البلاد.

ويأتي هذا التوضيح مع اقتراب موعد انتهاء الإجراءات الاستثنائية، بما يستدعي الانتباه إلى المواعيد والضوابط القانونية الجديدة اعتباراً من سبتمبر المقبل.

وأكدت الوزارة أن العودة إلى المدد القانونية تشمل سمات الدخول الخاصة بالزيارة بمختلف أنواعها، مع إيقاف التمديد التلقائي للموجودين داخل البلاد.

كما تشمل العودة إلى النظام القانوني المعتاد مدد إذن الغياب للمقيمين الموجودين خارج الكويت، مع مراعاة الاستثناء المحدد للمغادرين في الموعد المذكور.

وشددت وزارة الداخلية على أن شهادة إثبات ترخيص الإقامة المستخرجة من تطبيق سهل تمثل المرجع الرسمي لتحديد تاريخ انتهاء إذن الغياب.

ودعت الوزارة جميع المعنيين إلى مراجعة بياناتهم والالتزام بالمدد المحددة، تفادياً لمخالفة الأحكام والإجراءات المنظمة للإقامة والدخول.

وأكدت وزارة الداخلية في ختام بيانها ضرورة الالتزام بأحكام القانون واللوائح المنظمة، مع مراعاة المواعيد الجديدة التي يبدأ تطبيقها في الأول من سبتمبر 2026.