أعلن مجلس الوزراء الكويتي قرارًا جديدًا بشأن عطلة المولد النبوي الشريف لعام 1448هـ، حيث تقرر تعطيل العمل في مختلف الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة يوم الخميس الموافق 27 أغسطس 2026، باعتباره عطلة رسمية بهذه المناسبة.

وجاء القرار خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عُقد اليوم الثلاثاء، في إطار تحديد ترتيبات العمل الحكومي خلال المناسبة الدينية، ومنح العاملين في أجهزة الدولة يومًا رسميًا للتوقف عن العمل.

ويشمل القرار تعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، ومن المقرر استئناف العمل المعتاد بعد انتهاء العطلة رسميا يوم الأحد 30 أغسطس 2026.

ويمثل تحديد موعد الإجازة أهمية خاصة للموظفين والأسر في الكويت، إذ يتيح لهم الاستعداد المسبق للعطلة وتنظيم ارتباطاتهم ومواعيدهم وفق جدول الدوام الرسمي للجهات الحكومية.

وفي الوقت نفسه، أوضح القرار أن الجهات التي تتمتع بطبيعة عمل خاصة سيكون لها ترتيب عطلتها وفق ما تحدده الجهات المختصة، مع مراعاة المصلحة العامة ومتطلبات استمرار الخدمات التي لا يمكن إيقافها خلال العطلات الرسمية.

ويعني ذلك أن بعض القطاعات والخدمات التي ترتبط بصورة مباشرة باحتياجات المواطنين والمقيمين أو تتطلب استمرار العمل على مدار الساعة قد تعمل وفق جداول خاصة، على أن تحدد الجهات المعنية آلية الدوام الخاصة بها.

وتأتي عطلة المولد النبوي الشريف ضمن المناسبات الرسمية التي يتم تحديدها وفق القرارات المنظمة للعطلات في دولة الكويت، فيما تترقب الأسر والموظفون عادةً الإعلان الرسمي عن ترتيبات الدوام للاستفادة من الإجازة في تنظيم الزيارات والأنشطة العائلية.

ومن المتوقع أن ينعكس موعد العطلة أيضًا على حركة السفر والحجوزات، خصوصًا بالنسبة إلى المواطنين والمقيمين الذين يخططون للاستفادة من أيام التوقف الرسمي في تنظيم رحلات قصيرة أو زيارات عائلية، مع ضرورة مراعاة مواعيد استئناف العمل يوم الأحد.

ويؤكد قرار مجلس الوزراء أن الخميس 27 أغسطس 2026 سيكون يوم العطلة الرسمية للجهات المشمولة بالقرار، بينما يستأنف الدوام الحكومي يوم الأحد 30 أغسطس.

وبذلك أصبح لدى الموظفين والجهات الحكومية موعد واضح للاستعداد للعطلة، مع استمرار الجهات ذات طبيعة العمل الخاصة في تنظيم جداولها بما يتناسب مع طبيعة خدماتها والمصلحة العامة.

ملاحظة: القرار المنشور يتعلق بتعطيل العمل في الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، ولا ينبغي تعميمه تلقائيًا على القطاع الخاص؛ إذ تخضع ترتيبات القطاع الخاص للأنظمة والقرارات المنظمة له.