​أعلن وزير العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور محمد ذعار السميط عن صدور قرار رسمي يقضي بتكويت الهيئة العامة لشؤون القصر بشكل كامل مطلع شهر يونيو المقبل.

يأتي هذا التحرك الحاسم من قبل الوزير السميط استجابةً للتوجيهات الحكومية الرامية إلى تمكين الكوادر الوطنية وإحلال العمالة الكويتية في كافة قطاعات الدولة الحيوية.

أكدت وزارة العدل أن خطة التكويت الكاملة داخل الهيئة العامة لشؤون القصر ستدخل حيز التنفيذ الفعلي ابتداءً من تاريخ الأول من يونيو لعام ألفين وستة وعشرين.

أوضحت السلطات أن هذه الخطوة تعني الاعتماد بنسبة مئة بالمئة على الموظفين الكويتيين في إدارة وإنجاز كافة المعاملات والخدمات التي تقدمها هيئة القصر للجمهور الكريم.

شدد الوزير السميط على أن الكفاءات الوطنية أثبتت جدارتها الكاملة لتولي المسؤولية والمساهمة في تطوير دورة العمل الإداري والمالي داخل هذه المؤسسة الإنسانية والاجتماعية الهامة.

تعتبر الهيئة العامة لشؤون القصر من أولى الجهات الحكومية التي تنجح في تحقيق رؤية التكويت الشامل والكامل لكافة وظائفها الإدارية والفنية والرقابية دون أي استثناء.

يهدف هذا القرار التنظيمي الذي أعلنه السميط إلى ضخ دماء وطنية جديدة قادرة على الارتقاء بمستوى الأداء وتحقيق التميز في رعاية شؤون القصر والمشمولين برعاية الهيئة.

أشارت وزارة العدل إلى أن عملية الإحلال تمت وفق دراسة فنية وقانونية متكاملة لضمان استمرار سير العمل بانتظام واطراد ودون التأثير على جودة الخدمات المقدمة للمراجعين.

حث المسؤولون في الهيئة جميع القطاعات على التعاون التام لإتمام المرحلة النهائية من عملية التكويت قبل الموعد المحدد لضمان انتقال سلس ومثالي لكافة المهام الوظيفية.

إن نجاح هيئة القصر في التكويت الكامل يمثل نموذجاً يحتذى به لكافة الوزارات والمؤسسات الرسمية في دولة الكويت الساعية نحو إنهاء الاعتماد على العمالة الوافدة.

تؤكد الوزارة التزامها التام بمواصلة تطبيق سياسة الإحلال في كافة الهيئات التابعة لوزير العدل بما يضمن توفير الفرص الوظيفية المستحقة للخريجين والمواطنين الكويتيين.

ستشهد الأيام المقبلة ترتيبات إدارية مكثفة داخل الهيئة العامة لشؤون القصر للاحتفاء بهذا الإنجاز الوطني الذي يترجم خطط الدولة التنموية إلى واقع ملموس ومتكامل.