​أصدرت الإدارة العامة للطيران المدني في دولة الكويت بياناً رسمياً عاجلاً يتضمن توجيهات حاسمة لكافة المسافرين الراغبين في حجز رحلاتهم الجوية خلال الفترة المقبلة.

يأتي هذا التحرك الرسمي من قبل الطيران المدني بهدف حماية حقوق المسافرين وضمان عدم تعرضهم لأي عمليات احتيال أو ضياع لأموالهم نتيجة الحجز مع جهات غير معتمدة قانونياً.

شددت الإدارة العامة للطيران المدني على ضرورة الامتناع التام عن إجراء أي حجز لدى شركات الطيران التي لم تحصل بعد على التراخيص الرسمية اللازمة للتشغيل في مطار الكويت الدولي.

أوضحت السلطات أن سوق النقل الجوي حالياً يقتصر في تشغيله الرسمي على ناقلتين وطنيتين فقط هما الخطوط الجوية الكويتية وشركة طيران الجزيرة اللتان تعملان وفق الموافقات المعتمدة.

أكدت المديرية أن أي إعلانات ترويجية لشركات أخرى لا تدخل ضمن هذا النطاق تعتبر غير رسمية في الوقت الحالي حتى صدور موافقات تشغيل نهائية من الجهات المعنية بالدولة.

تهدف هذه القرارات التنظيمية التي أقرها الطيران المدني إلى ترتيب فضاء النقل الجوي ومنع العشوائية في عمليات الحجز التي قد تؤدي إلى إلغاء الرحلات وتورط المسافرين في أزمات قانونية.

دعت الإدارة جميع المواطنين والمقيمين إلى الالتزام الكامل بهذه التعليمات وعدم الانصياع للعروض التسويقية لشركات طيران غير مصرح لها بالعمل فعلياً داخل أراضي مطار الكويت الدولي.

حث البيان المسافرين المتضررين أو الذين يرصدون مخالفات من شركات طيران أخرى على المبادرة فوراً بتقديم شكاوى رسمية عبر تطبيق سهل الحكومي لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة.

يعتبر تطبيق سهل الوسيلة الرقمية الأسرع التي اعتمدها الطيران المدني لاستقبال بلاغات الجمهور وضمان ملاحقة الشركات المخالفة التي تروج لخدمات غير مرخصة وتستغل حاجة الركاب للسفر.

تجدد الإدارة العامة للطيران المدني التزامها الكامل بمراقبة سوق السفر وضمان تطبيق أعلى معايير الشفافية والعدالة لحماية مصالح كافة الأطراف والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور الكريم.

إن التعاون مع الجهات الرسمية واتباع التحذيرات المعلنة هو الضمانة الوحيدة لتفادي أي خسائر مالية أو عراقيل قد تواجه المسافرين أثناء تخطيطهم لرحلاتهم الجوية انطلاقاً من الكويت.

يعمل الطيران المدني حالياً على مراجعة كافة الطلبات المقدمة من الشركات الراغبة في التشغيل وسيتم الإعلان عن أي مستجدات أو منح تراخيص جديدة عبر القنوات الرسمية المعتمدة للدولة.