​أعلنت وزارة العدل الكويتية رفع نسبة حضور الموظفين في بعض إداراتها لتصل إلى 50% اعتباراً من يوم الأحد المقبل.

أكدت الوزارة أن هذا القرار يأتي تماشياً مع مقتضيات المصلحة العامة واحتياجات العمل الضرورية لضمان إنجاز المعاملات.

من جانبها، أعلنت الهيئة العامة لشؤون القصر تطبيق ذات النسبة للحضور الفعلي لموظفيها بدءاً من مطلع الأسبوع المقبل.

أوضحت الهيئة أن العمل بنسبة 50% سيتم وفق آلية تدوير بين الموظفين يحددها المسؤولون لضمان انسيابية المهام.

كشفت الجهتان عن حصولهما على موافقة رسمية من ديوان الخدمة المدنية لزيادة نسبة التواجد من 30% إلى 50%.

يهدف القرار إلى تعزيز كفاءة الأداء في القطاعات الحيوية مع الالتزام التام بمتطلبات المصلحة العامة والتدابير المنظمة.

شددت وزارة العدل على أن توزيع القوى العاملة سيتم بدقة لتغطية احتياجات الإدارات ذات الكثافة العالية في المراجعات.

أشارت هيئة شؤون القصر إلى أن تحديد آلية التدوير تمنح المسؤولين مرونة في إدارة الموارد البشرية حسب ضغط العمل.

تأتي هذه الخطوة في إطار خطة الدولة للعودة التدريجية للحياة الطبيعية ورفع كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.

أكدت المصادر الإدارية أن العمل بنسبة 50% سيخضع للتقييم المستمر لضمان تحقيق الأهداف المنشودة دون عوائق إدارية.

تم توجيه كافة الأقسام المعنية للبدء في إعداد كشوف المناوبة والتدوير لضمان مباشرة العمل بالنسب الجديدة يوم الأحد.

ختاماً، تواصل الجهات الحكومية الكويتية مواءمة خططها التشغيلية مع قرارات ديوان الخدمة المدنية لدعم استمرارية الأعمال بفعالية.