أصدر مجلس الوزراء في الإمارات قراراً لتنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي وتحدد الحد الأدنى للاستخدام.

أصدر مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة قراراً جديداً يتعلق بتنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحماية الرقمية للفئات العمرية الصغيرة.

ويتضمن القرار تحديد 15 عاماً كحد أدنى لعمر مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، وذلك ضمن إطار تنظيمي يهدف إلى تعزيز الاستخدام الآمن والمسؤول للمنصات الرقمية.

ويأتي هذا القرار في ظل الاهتمام المتزايد بقضايا السلامة الرقمية وحماية الأطفال من المخاطر المحتملة المرتبطة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكدت الجهات المعنية أن القرار يندرج ضمن جهود تطوير البيئة الرقمية وتعزيز الوعي بالاستخدام الآمن للتقنيات الحديثة والمنصات الإلكترونية.

ويهدف التنظيم الجديد إلى وضع ضوابط واضحة تتعلق بوصول الأطفال إلى خدمات التواصل الاجتماعي، بما ينسجم مع متطلبات الحماية الرقمية والتطورات التقنية المتسارعة.

كما يعكس القرار اهتمام دولة الإمارات بتعزيز الأطر التنظيمية المرتبطة بالفضاء الرقمي، خاصة فيما يتعلق بالفئات العمرية الأصغر سناً.

ومن المتوقع أن يسهم القرار في رفع مستويات الرقابة والإشراف على استخدام الأطفال للمنصات الرقمية، بما يعزز بيئة إلكترونية أكثر أماناً.

ويحظى موضوع حماية الأطفال على الإنترنت باهتمام واسع على المستوى الدولي، في ظل التوسع المستمر في استخدام تطبيقات ومنصات التواصل الاجتماعي.

ويؤكد القرار أهمية التوازن بين الاستفادة من التقنيات الرقمية الحديثة وبين توفير الحماية اللازمة للأطفال أثناء استخدامهم للخدمات الإلكترونية.

ويأتي تحديد 15 عاماً كحد أدنى لعمر مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي ضمن الإجراءات التنظيمية الجديدة التي أعلن عنها مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة.