أعلنت الجهات المختصة في الكويت اعتماد خمسة ضوابط جديدة لتنظيم منح المستثمرين ترخيص الإقامة لمدة 15 عاماً، وذلك ضمن الإجراءات الهادفة إلى تعزيز البيئة الاستثمارية وتحديد المعايير المطلوبة للاستفادة من هذه الميزة.

وتتضمن الضوابط الجديدة اشتراط أن يكون الكيان الاستثماري حاصلاً على ترخيص استثماري ساري المفعول صادر عن الهيئة المختصة، بما يضمن ممارسة النشاط الاستثماري وفق الأطر القانونية المعتمدة.

كما يشترط تقديم صحيفة حالة جنائية تثبت عدم وجود سوابق أمنية أو قضائية تحول دون إصدار الإقامة، وذلك ضمن متطلبات التحقق من أهلية المتقدم للحصول على الترخيص.

ومن بين الشروط المعلنة أيضاً أن يكون جواز سفر المستثمر ساري المفعول، وأن تكون المدة المتبقية على انتهائه لا تقل عن ستة أشهر عند تقديم الطلب.

وألزمت الضوابط الكيان الاستثماري بتقديم تعهد رسمي بتحمل المسؤولية القانونية الكاملة عن صحة البيانات والمستندات المقدمة ضمن ملف طلب الإقامة.

كما حددت الجهات المختصة الحد الأدنى لقيمة الاستثمار المطلوب للاستفادة من الإقامة طويلة الأجل، حيث يجب ألا يقل حجم الاستثمار عن خمسة ملايين دينار.

واشترطت الضوابط كذلك ألا يقل رأس مال الكيان الاستثماري عن مليون دينار، باعتباره أحد المعايير الأساسية لقبول الطلبات المقدمة ضمن هذه الفئة.

وتهدف هذه الإجراءات إلى تنظيم منح إقامة المستثمر وتعزيز استقطاب الاستثمارات النوعية، مع ضمان الالتزام بالمتطلبات القانونية والمالية المحددة.

وتأتي هذه الضوابط الجديدة ضمن إطار تطوير البيئة الاستثمارية وتوفير مزايا للمستثمرين المستوفين للشروط المعتمدة رسمياً.

للاستفادة من الإقامة لمدة 15 عاماً، يتعين على المستثمرين استيفاء جميع الضوابط والمتطلبات المعلنة، وفق الإجراءات المنظمة المعتمدة لدى الجهات المختصة في الكويت.