​أعلنت مصادر مسؤولة أن ديوان الخدمة المدنية اعتمد رسمياً آلية جديدة لتنظيم العمل الإضافي في عدة جهات حكومية تلبية لطلباتها الرسمية بهدف تمكينها من تكليف عدد محدد من الموظفين لإنجاز المهام العاجلة وتغطية الاحتياجات الحيوية.

أوضحت المصادر تفاصيل القرار المعتمد حيث تقرر أن تكون ساعات العمل الإضافي بواقع 3 ساعات يومياً فقط وتستمر هذه الآلية لمدة 3 أشهر متتالية تشمل مايو ويونيو ويوليو لضمان سرعة الإنجاز وتطوير الأداء الحكومي.

أكد ديوان الخدمة المدنية أن التكليف الجديد لن يشمل جميع العاملين بالدولة بل سيقتصر فقط على الفئات الوظيفية التي تستدعي طبيعة عملها الحيوية هذا التكليف مع بدء الساعات الإضافية فور انتهاء فترة الدوام الرسمي الصباحي.

اشترطت الآلية الرسمية الجديدة لصرف البدل المالي التزام الموظف التام بنظام البصمة الإلكترونية لإثبات التواجد الفعلي طوال ساعات العمل الأساسية والإضافية مع تطبيق الاستبعاد التلقائي لأيام الإجازات بكافة أنواعها من الصرف.

ألزم قرار ديوان الخدمة المدنية كافة الجهات الحكومية برفع تقارير إنجاز دورية وموثقة تعتمدها الإدارة العليا مباشرة لضمان حسن سير العمل داخل المؤسسات ومنع الهدر المالي وتحقيق أعلى مستويات النزاهة والشفافية.

تأتي هذه الخطوة التنظيمية الهامة لتطوير بيئة العمل الحكومي وتحفيز الموظفين المستحقين على بذل مزيد من الجهد مع تشديد الرقابة الإدارية والمالية عبر تفعيل التقارير الدورية وضمان الالتزام الكامل بالضوابط والشروط المعلنة.