كشفت معلومات أمنية عن تفاصيل جديدة تتعلق بإمكانية تحويل سمة الزيارة إلى إقامة داخل دولة الكويت، وذلك بالنسبة إلى بعض الوافدين الذين لا تنطبق عليهم الشروط الخاصة بالراتب والمؤهل الجامعي المطلوبة للاستفادة من إجراءات تحويل الزيارة إلى إقامة.

الكويت توضح شروط تحويل زيارة الأبناء دون الخامسة إلى إقامة.. وقرار الموافقة بيد شؤون الإقامة

وبحسب المعلومات الواردة، يمكن للوافدين الذين لا يستوفون شرطي الراتب والمؤهل الجامعي الاستفادة من إمكانية إحضار أبنائهم الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات، إلا أن ذلك يخضع لعدد من الضوابط التي يجب توافرها قبل إتمام إجراءات التحويل.

وتتمثل أبرز هذه الضوابط في أن تكون الزوجة مقيمة بصورة قانونية داخل دولة الكويت، إذ يشكل وجود إقامة صالحة للزوجة أحد الشروط الأساسية للاستفادة من هذا الإجراء بالنسبة إلى الأبناء الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات.

وأوضحت المعلومات أن الأمر لا يقتصر فقط على وجود إقامة للزوجة في الوقت الحالي، إذ يمكن أن يشمل بعض الحالات التي انتهت فيها إقامة الزوجة منذ فترة تقل عن عام، حيث يمكن للزوج في هذه الحالة اتخاذ الإجراءات المطلوبة وإحضارها وفق الضوابط المعمول بها، مع سداد الرسوم المقررة.

وتأتي هذه التفاصيل في إطار الإجراءات التنظيمية المتعلقة بالإقامة والزيارة، والتي تهدف إلى وضع ضوابط واضحة لتنظيم دخول أفراد الأسر وإقامتهم داخل البلاد، مع مراعاة الحالات الأسرية التي تستدعي وجود الأبناء إلى جانب ذويهم.

وفيما يتعلق بقرار تحويل الزيارة إلى إقامة، أكدت المعلومات أن الموافقة النهائية ليست تلقائية بمجرد توافر الشروط، وإنما تدخل ضمن الصلاحيات المقررة للجهة المختصة في الإدارة العامة لشؤون الإقامة.

وبحسب المصدر الأمني، فإن الموافقة على مثل هذه الحالات تقع ضمن صلاحيات مدير عام شؤون الإقامة، ما يعني أن دراسة كل حالة تتم وفق الضوابط والإجراءات المعتمدة لدى الجهات المختصة.

وتشير هذه التفاصيل إلى أهمية مراجعة الوافدين للشروط الخاصة بحالاتهم قبل البدء في إجراءات التحويل، خصوصًا أن اختلاف الوضع القانوني للزوجة أو أعمار الأبناء أو طبيعة الزيارة قد يؤثر على إمكانية الاستفادة من الإجراء.

كما تؤكد المعلومات أهمية الاعتماد على التعليمات الصادرة عن وزارة الداخلية والجهات الرسمية المختصة عند تقديم الطلبات، وعدم الاكتفاء بالمعلومات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة فيما يتعلق بشروط الإقامة والتحويل والرسوم المطلوبة.

ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه الكويت تنظيم ملف الإقامة بما يحقق التوازن بين ضبط إجراءات الدخول والإقامة وبين مراعاة الظروف الأسرية للوافدين، مع التأكيد على أن الموافقات تخضع في النهاية للجهات المختصة وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها.