في خطوة تهدف إلى تعزيز الدعم الحكومي للأسر والأطفال، اجتمعت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة مع وزير العدل المستشار ناصر السميط لمناقشة آليات التعاون المشترك في إطار البرنامج الحكومي لحماية الأسرة والطفل. يأتي هذا الاجتماع نتيجة لتوجيهات سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح.

أهمية التعاون بين الوزارتين

أكد الوزيران خلال الاجتماع على ضرورة التنسيق المستمر وتبادل الآراء بين الوزارتين لتحقيق التكامل المطلوب لتحسين منظومة حماية الأسر والأطفال. ويشمل ذلك الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة مع احترام الأطر القانونية والتنظيمية، وضمان وضوح المسؤوليات وتجنب الازدواجية في الأدوار.

استعراض البرنامج وأهدافه

جرى خلال اللقاء استعراض تفاصيل البرنامج الحكومي المشترك، حيث تم التركيز على تعزيز الاستقرار الاجتماعي والأسري بما يتماشى مع توجهات الدولة لدعم الأسر والأطفال. كما ناقش الجانبان سبل التعاون وتبادل الخبرات بين مختلف الجهات المعنية لتحقيق المصلحة العامة وتعزيز العمل المؤسسي المشترك.

دور جمعيات النفع العام

شهد الاجتماع حضور ممثلين عن جمعيات النفع العام المهتمة بشؤون الأسرة والمرأة والطفل، حيث تم التأكيد على أهمية إشراك هذه الجمعيات في وضع التصورات والخطط المستقبلية والاستفادة من خبراتها الميدانية ضمن إطار تشاوري يدعم الشراكة المجتمعية.

ختاماً، يشير هذا الاجتماع إلى التزام الحكومة الكويتية بتعزيز آليات الدعم المقدم للأسر والأطفال من خلال التعاون الوثيق بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني. مثل هذه المبادرات تعتبر خطوة أساسية نحو تحقيق مجتمع أكثر استقراراً وازدهاراً.

المصدر:الجريدة الكويتية