مجلس الوزراء الكويتي يعلن في اجتماعه الأسبوعي الرفض القاطع للممارسات العدوانية الإيرانية تجاه البلاد، ويؤكد احتفاظ دولة الكويت بحقها الكامل في اتخاذ كافة التدابير السيادية لحفظ أمنها واستقرارها.
أعرب مجلس الوزراء الكويتي، في بيان رسمي حازم صدر اليوم عقب اجتماعه الأسبوعي الدعم الكامل لسيادة الدولة وأمنها الاستراتيجي، معلناً عن إدانته الشديدة ورفضه المطلق والظاهر لكافة الممارسات والتحركات العدوانية الصادرة من قِبل إيران تجاه دولة الكويت، والتي تمس بشكل مباشر أسس الاستقرار الإقليمي وعلاقات حسن الجوار.
وشدد المجلس خلال جلسته المنعقدة اليوم الجمعة، الخامس من يونيو لعام ألفين وستة وعشرين، على أن دولة الكويت لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي محاولات لتهديد سلامة أراضيها أو التدخل في شؤونها الداخلية، مشيراً إلى أن الدبلوماسية الكويتية تستند إلى مبادئ راسخة من الحزم والقوة في حماية مصالحها العليا.
وفي إطار صياغة الموقف الرسمي للدولة، ركز مجلس الوزراء على عدة محاور وصياغات أمنية وسياسية رئيسية:
الرفض القاطع للانتهاكات: أكد المجلس أن الممارسات الإيرانية الأخيرة تمثل تجاوزاً غير مقبول للأعراف الدولية ومبادئ حسن الجوار، وتعد تصعيداً مرفوضاً يهدد الأمن العام في منطقة الخليج العربي.
التمسك بالحقوق السيادية كاملة: أعلن البيان بوضوح شديد احتفاظ دولة الكويت بحقها القانوني والسيادي الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة، وفي التوقيت الذي تراه مناسباً، لردع أي تهديد وحماية جبهتها الداخلية وأمنها القومي.
التلاحم الوطني والدعم المؤسسي: أشاد المجلس بجهود كافة القطاعات العسكرية والأمنية والدبلوماسية في رصد ومواجهة أي تحديات، داعياً إلى استمرار اليقظة التامة والجاهزية القصوى للتعامل مع أي تداعيات لحفظ أمن وازدهار المملكة ومواطنيها.
واختتم مجلس الوزراء بيانه بالتأكيد على أن أمن الكويت خط أحمر لا يمكن التهاون فيه أو المساومة عليه، وأن الدولة مستمرة في التنسيق المشترك مع حلفائها في منظومة مجلس التعاون الخليجي والمجتمع الدولي لضمان الحفاظ على التوازن الأمني واستقرار المنطقة إزاء أي تحركات عدائية.
التعليقات
سجّل الدخول لكتابة تعليق