​وجه مجلس الوزراء الكويتي ديوان الخدمة المدنية بمباشرة إجراءات رفع نسبة الموظفين بالجهات الحكومية إلى 100%.

يقضي التوجيه الجديد بعودة القوة التشغيلية الكاملة لكافة الوزارات والمؤسسات الرسمية اعتباراً من يوم الأحد المقبل.

يأتي هذا القرار في إطار خطة الدولة للعودة التدريجية الكاملة للعمل المكتبي وتنشيط الأداء في القطاع الحكومي.

كلف المجلس ديوان الخدمة بوضع الضوابط اللازمة لضمان انسيابية العمل مع الحفاظ على الكفاءة الإنتاجية المطلوبة.

شدد القرار على ضرورة التزام كافة الجهات الحكومية بتهيئة بيئة العمل لاستقبال الموظفين وتوفير المتطلبات اللوجستية.

تهدف هذه الخطوة إلى تسريع إنجاز المعاملات الحكومية وتقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين بأقصى طاقة ممكنة.

دعا مجلس الوزراء المسؤولين في مختلف القطاعات إلى متابعة تنفيذ القرار وضمان الالتزام بمواعيد العمل الرسمية.

أوضح المصدر أن رفع النسبة إلى 100% يعكس ثقة الدولة في استقرار الأوضاع والقدرة على إدارة المرفق العام بفعالية.

أشار الديوان إلى أن كافة الاستثناءات السابقة المتعلقة بنسب الدوام سيتم مراجعتها وفقاً للمستجدات واللوائح الجديدة.

أكدت الحكومة أن العودة الكاملة للعمل هي ركيزة أساسية لدعم خطط التنمية وتسريع الدورة المستندية في البلاد.

ناشدت الجهات المعنية الموظفين بضرورة التعاون والالتزام بالتعليمات الصادرة لضمان عودة آمنة ومنظمة لمقار العمل.

ختاماً، يمثل هذا القرار مرحلة جديدة من تفعيل الأداء الحكومي الكامل لخدمة تطلعات المجتمع الكويتي وتلبية احتياجاته.