​ترأس سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً رفيع المستوى لتعزيز الأمن القومي اللوجستي وتأمين سلاسل التوريد لمواجهة التحديات المستقبلية الصعبة.

جاء هذا التحرك الرسمي بهدف تطوير البنية التحتية والمراكز اللوجستية وتلبية الاحتياجات المتزايدة لكافة القطاعات الحيوية في الدولة ضمن خطة طوارئ شاملة ومستدامة.

بحث رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء سبل تطوير البنية التحتية ومتابعة إجراءات حصر وتصنيف الأراضي المخصصة لإقامة مخازن إستراتيجية تابعة للشركة الكويتية للتخزين بشكل فوري.

أكد سموه على ضرورة استكمال كافة البيانات الفنية المتعلقة بهذه الأراضي الحيوية تمهيداً لمناقشتها واتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لضمان الجاهزية القصوى لمراكز الإمداد في البلاد.

وجه رئيس مجلس الوزراء تعليمات صارمة بالالتزام الكامل بالجدول الزمني المحدد لتقديم التقارير الدورية وضمان عدم التأخير في تنفيذ هذا المشروع الإستراتيجي الهام للدولة.

شهد الاجتماع حضور وزيرة الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان ووزير الدولة لشؤون البلدية والإسكان عبداللطيف المشاري لبحث تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية المختلفة في هذا الملف.

شارك في اللقاء وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور صبيح المخيزيم ووزير التجارة والصناعة أسامة بودي لمناقشة المتطلبات الفنية واللوجستية لتأمين المخازن الإستراتيجية الوطنية.

حضر الاجتماع وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالعزيز المرزوق ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل الجابر الأحمد الصباح لدعم الجوانب التمويلية والتنموية.

أبرز اللقاء تواجد قيادات أمنية واقتصادية منها رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ خالد محمد الخالد الصباح والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار الشيخ سعود سالم عبدالعزيز الصباح.

قدم رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للتخزين حازم العيسى عرضاً مفصلاً حول المواقع المقترحة والقدرات الاستيعابية المطلوبة لتأمين مخزون إستراتيجي يكفي احتياجات المواطنين لفترات طويلة.

تعكس هذه التحركات الرسمية المكثفة حرص الحكومة الكويتية على حماية الأمن الغذائي واللوجستي وتعزيز قدرة الدولة على الصمود أمام أي تقلبات في سلاسل الإمداد العالمية.

تضع هذه القرارات الجديدة خارطة طريق واضحة لاستغلال الأراضي الفضاء وتحويلها إلى مراكز إمداد لوجستية ذكية تخدم الأهداف التنموية لرؤية الكويت المستقبلية بكل كفاءة واقتدار.

يشدد رئيس مجلس الوزراء على أن المرحلة المقبلة تتطلب دقة متناهية في البيانات الفنية وسرعة في التنفيذ لضمان استقرار الأسواق المحلية وتوافر السلع الإستراتيجية بشكل دائم.