أعلنت وزارة الداخلية في دولة الكويت عن تحديثات رسمية هامة تتعلق بتنظيم حركة الملاحة البحرية لقوارب الصيد والنزهة في المياه الإقليمية.

يأتي هذا القرار الجديد من شرطة الكويت لتنظيم وتأمين الأنشطة البحرية بما يضمن سلامة الجميع وفقاً للمعايير الأمنية المتبعة في البلاد.

أوضحت وزارة الداخلية أن العمل بهذه الإجراءات التنظيمية الجديدة سيبدأ رسمياً اعتباراً من يوم الأحد الموافق العاشر من شهر مايو لعام 2026.

يتضمن الإعلان الرسمي تحديد ساعات العمل المسموح بها للمواطنين والمقيمين من أصحاب القوارب لممارسة أنشطتهم البحرية المعتادة خلال الفترة النهارية المحددة.

سمحت وزارة الداخلية بإبحار قوارب الصيد والنزهة ابتداءً من الساعة الخامسة صباحاً وهو الموعد المقرر لتدشين الرحلات البحرية اليومية في كافة المراسي.

يستمر الإبحار المسموح به حتى الساعة السابعة مساءً حيث يتوجب على كافة القوارب العودة إلى اليابسة قبل حلول هذا الموعد المحدد رسمياً.

شددت شرطة الكويت على ضرورة التزام أصحاب القوارب بهذه المواعيد بدقة لتجنب المساءلة القانونية أو التعرض للمخالفات المرتبطة بتجاوز الساعات المقررة للإبحار.

أكدت وزارة الداخلية أن هذا التنظيم يهدف إلى تسهيل الرقابة الأمنية وضمان سرعة الاستجابة في حالات الطوارئ البحرية التي قد تواجه مرتادي البحر.

تهيب شرطة الكويت بكافة مرتادي البحر من صيادين ومتنزهين ضرورة حمل الهويات الرسمية والتأكد من توافر معدات الأمن والسلامة والإنقاذ على متن القوارب.

يعكس هذا القرار حرص وزارة الداخلية على توازن النشاط الترفيهي والاقتصادي مع المتطلبات الأمنية المشددة لحماية الحدود البحرية والمياه الإقليمية الكويتية بانتظام.

تدعو وزارة الداخلية الجميع إلى التعاون الكامل مع رجال خفر السواحل وشرطة الكويت لضمان سير العمليات البحرية بكل سلاسة وأمان خلال الفترة المقبلة.

يجب على كافة المعنيين ترتيب جداول رحلاتهم البحرية بما يتوافق مع التوقيتات الجديدة لضمان رحلة آمنة ومنظمة تحت إشراف السلطات المختصة بالدولة.

تعتبر هذه المواعيد ملزمة لكافة أنواع القوارب المشمولة بالقرار سواء كانت مخصصة للصيد التجاري أو الهواة أو رحلات النزهة العائلية في الكويت.

نوهت وزارة الداخلية إلى أن المتابعة الدقيقة لهذه المواعيد تساهم في تقليل الازدحام عند نقاط الانطلاق والعودة في مختلف المراسي والواجهات البحرية المعروفة.

تظل وزارة الداخلية هي المرجع الرسمي لكافة الاستفسارات المتعلقة بتنظيم الملاحة البحرية وضمان تطبيق القوانين التي تخدم المصلحة العامة وسلامة المواطنين والمقيمين.