​أعلنت وزارة الداخلية عن إطلاق مشروعها التقني الجديد "معاملات بلا ورق"، والذي يهدف إلى تحويل كافة الخدمات والإجراءات الإدارية إلى منظومة رقمية متكاملة لضمان سرعة الإنجاز.

تأتي هذه المبادرة من وزارة الداخلية في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي الشامل، مما يسهم في تسهيل الإجراءات على المواطنين والمقيمين وتقليص الدورة المستندية بانتظام.

أوضحت وزارة الداخلية أن المشروع سيعتمد بشكل أساسي على تطبيق "سهل" الحكومي، بالإضافة إلى توفره في مراكز الخدمة المنتشرة في كافة المحافظات لضمان وصول الخدمة للجميع.

أكدت وزارة الداخلية أن نظام "معاملات بلا ورق" سيتيح للمراجعين إنهاء معاملاتهم عبر "خدمة السيارات" (Drive-thru)، مما يوفر الوقت والجهد ويمنع الازدحام داخل أروقة الوزارة.

شددت وزارة الداخلية على أن هذه الخطوة ستجعل المعاملات "أسهل وأسرع"، حيث يتم الربط الآلي بين مختلف قطاعات الوزارة والجهات الحكومية ذات الصلة لتحديث البيانات فورياً.

أشارت وزارة الداخلية إلى أن المشروع يهدف أيضاً إلى الحفاظ على البيئة من خلال تقليل استهلاك الأوراق، وتعزيز أمن المعلومات عبر توثيق العمليات إلكترونياً وبدقة عالية جداً.

تعتبر وزارة الداخلية أن هذا المشروع يمثل قفزة نوعية في جودة الخدمات الحكومية، حيث يمكن للمستخدمين تتبع حالة معاملاتهم مباشرة عبر هواتفهم الذكية دون الحاجة للمراجعة الشخصية.

أوضحت وزارة الداخلية أن الكوادر الوطنية في قطاع تكنولوجيا المعلومات قامت بتطوير البنية التحتية للمشروع لضمان استمرارية الخدمة على مدار الساعة دون أي معوقات تقنية.

حثت وزارة الداخلية جميع المستفيدين على تحديث بياناتهم عبر تطبيق "سهل" للاستفادة القصوى من ميزات "معاملات بلا ورق" والحصول على الإشعارات الرسمية فور صدورها.

تواصل وزارة الداخلية جهودها في ابتكار حلول ذكية تواكب التطور التكنولوجي العالمي، مما يعزز مكانة الكويت كمركز رائد في تقديم الخدمات الحكومية الرقمية المتطورة.

أكدت وزارة الداخلية أن مراكز الخدمة مجهزة الآن بالكامل لاستقبال المراجعين وتوجيههم حول كيفية استخدام المنظومة الجديدة لضمان سلاسة الانتقال من النظام الورقي إلى الرقمي.

يعكس مشروع "معاملات بلا ورق" التزام وزارة الداخلية بتقديم خدمات متميزة تتسم بالشفافية والسرعة، بما يتوافق مع رؤية "كويت جديدة" لتطوير الأداء الحكومي المؤسسي.

سيساهم هذا التحول الرقمي الذي تقوده وزارة الداخلية في خفض التكاليف التشغيلية وتوفير قاعدة بيانات دقيقة تخدم صناع القرار في تحسين مستوى الأمن والخدمات العامة بالدولة.

تظل وزارة الداخلية حريصة على الاستماع لآراء ومقترحات الجمهور حول تطبيق "سهل" لتطوير مشروع "معاملات بلا ورق" وضمان تلبية احتياجات المجتمع الكويتي بكافة أطيافه.