وزارة الشؤون تبدأ خطة طموحة لـ "تكويت" الوظائف المساندة (غير الإشرافية) في الجمعيات التعاونية، بالتنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة، مع إقرار سلم رواتب محفز لجذب المواطنين.

​في إطار سياسة الدولة الرامية لتعزيز تواجد العمالة الوطنية في القطاع الخاص والتعاوني، كشفت مصادر مطلعة أن وزارة الشؤون الاجتماعية ستباشر خلال شهر يوليو المقبل تنفيذ خطة شاملة لاستبدال العمالة الوافدة بالمواطنين في الوظائف المساندة الشاغرة بالجمعيات التعاونية. وتأتي هذه المبادرة بالتعاون الوثيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة، لضمان استقرار العمل في الجمعيات وتوفير فرص وظيفية نوعية للشباب الكويتي.

​تستهدف المرحلة الأولى من المشروع أربع وظائف رئيسية تمثل العمود الفقري للعمليات التشغيلية في الأسواق المركزية والفروع، وهي: (مدير سوق، مسؤول فرع، مأمور استلام، وأمين مخزن). ولضمان نجاح هذه الخطوة وتحقيق الاستقطاب المطلوب للكوادر الوطنية، تم التوصل إلى اتفاق مبدئي على هيكل رواتب يضمن تنافسية هذه الوظائف.

​تفاصيل الحوافز المالية للوظائف المستهدفة:

​مدير السوق: تم اعتماد راتب إجمالي يصل إلى 1000 دينار كويتي شهرياً، مما يعكس الأهمية الإدارية والمسؤولية المرتبطة بهذا الدور.

​الوظائف الأخرى: تم تحديد سقف رواتب يتراوح ما بين 400 و500 دينار كويتي شهرياً لوظائف (مسؤول فرع، مأمور استلام، وأمين مخزن).

​وأوضحت المصادر أن هذه الرواتب المقررة ليست أساسية فحسب، بل تشمل حزمة متكاملة تتضمن دعم العمالة الوطنية (الذي يصرف من الهيئة)، بالإضافة إلى البدلات والحوافز المالية الشهرية الأخرى التي تمنحها الجمعيات لموظفيها، مما يرفع من الجاذبية المالية لهذه الوظائف ويضمن الاستقرار الوظيفي للمواطنين الباحثين عن عمل.

​تأتي هذه الخطوة استكمالاً لتوجهات الدولة في إصلاح التركيبة السكانية ودعم مشاركة المواطنين في الاقتصاد الوطني، حيث تهدف وزارة الشؤون من خلال هذا التنسيق مع "القوى العاملة" إلى سد الفجوة في القطاع التعاوني، وتوطين الوظائف غير الإشرافية التي يمكن أن تشكل مساراً مهنياً واعداً للشباب الكويتي، مؤكدة على ضرورة التزام الجمعيات التعاونية بتنفيذ هذه الخطط وفق الجدول الزمني المحدد لضمان عدم تأثر الخدمات المقدمة للمستهلكين.