​أعلن بنك الكويت المركزي رسمياً أن وكالة التصنيف الائتماني العالمية "موديز" ثبتت التصنيف السيادي طويل الأجل للدولة، وفقاً لما نقله موقع معلومات مباشر.

أكدت الوكالة العالمية في تقريرها الدوري الجديد على منح دولة الكويت درجة تصنيف ائتماني متقدمة ومستقرة تقف عند مستوى "A1".

قررت وكالة "موديز" الإبقاء على النظرة المستقبلية للاقتصاد الكويتي عند درجة "مستقرة"، مما يعكس الثقة في الأصول المالية السيادية للبلاد.

أوضح بنك الكويت المركزي أن هذا التثبيت الائتماني يعود بشكل أساسي إلى حجم المصدات المالية الضخمة والاحتياطيات القوية التي تمتلكها الدولة.

يساهم استقرار التصنيف السيادي في تعزيز مكانة الكويت المالية أمام المستثمرين الدوليين والمؤسسات المصرفية والتمويلية العابرة للحدود.

أشار التقرير الاقتصادي الصادر إلى أن نقاط القوة الائتمانية للدولة تدعمها مستويات منخفضة جداً من الدين الحكومي العام مقارنة بالناتج المحلي.

يرتبط الحفاظ على النظرة المستقرة بقدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التقلبات الدورية في أسواق الطاقة العالمية بفضل الإدارة المالية الحصيفة.

ذكرت الأوساط المالية أن إعلان بنك الكويت المركزي يعزز الرؤية الإيجابية لخطط الإصلاح الهيكلي والتنويع الاقتصادي المستمر في الدولة.

تضع هذه الدرجة الائتمانية المتقدمة دولة الكويت في مصاف الدول ذات الجدارة الائتمانية العالية والمخاطر الاستثمارية المنخفضة عالمياً.

يعكس التأكيد الائتماني كفاءة السياسات النقدية والتحوطية الصارمة التي يفرضها البنك المركزي لحماية سلامة واستقرار النظام المصرفي والمالي.

تواصل المؤسسات الدولية الإشادة بمرونة الملاءة المالية للاقتصاد الكويتي وقدرته التنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي في مختلف الظروف.

يمنح هذا التقييم الإيجابي قوة دفع إضافية لبيئة الأعمال المحلية ويسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى القطاعات الحيوية.