​أصدرت وزارة الداخلية الكويتية قراراً تنظيمياً جديداً يقضي بحظر عمل دراجات توصيل الطلبات الاستهلاكية خلال فترات الظهيرة وفي أوقات محددة من النهار.

جاء هذا التحرك الرسمي عاجل ومباشر لضمان السلامة العامة لجميع مرتادي الطرقات وتوفير الحماية اللازمة لعمال التوصيل من درجات الحرارة المرتفعة بشتى أرجاء البلاد.

أكدت وزارة الداخلية الكويتية في تعميمها الرسمي الصادر اليوم الأحد الحادي والثلاثين من مايو لعام ألفين وستة وعشرين منع سير دراجات التوصيل من الساعة الحادية عشرة صباحاً وحتى الساعة الرابعة عصراً. وأوضحت الجهات الأمنية أن هذا الإجراء التنظيمي الصارم يأتي تفعيلاً لخطط الحفاظ على الصحة العامة وضبط المنظومة المرورية.

أوضحت وزارة الداخلية الكويتية أن القرار يشمل جميع الشركات والمؤسسات المعنية بتقديم خدمات توصيل الطلبات الاستهلاكية والغذائية دون أي استثناء. وتشمل العقوبات الفورية حجز الدراجات المخالفة قانونياً وتطبيق الإجراءات الإدارية المشددة بحق الشركات غير الملتزمة بضوابط هذا المنع الوزاري المعلن.

يهدف هذا الإجراء الأمني والإنساني الجديد إلى تقليل الحوادث المرورية التي تشارك فيها الدراجات النارية خلال ساعات الذروة والارتفاع الحاد في درجات الحرارة. وتأتي هذه التطورات في سياق حملة موسعة تقودها الأجهزة المختصة بالتعاون مع الجهات الحكومية لتنظيم قطاع النقل والتوصيل السريع بشكل آمن.

شددت السلطات على أن القرار يدخل حيز التنفيذ الفوري وسيتم رصد أي تجاوزات عبر الدوريات المرورية المنتشرة في كافة المحافظات. وذكرت مصادر مطلعة أن آليات المتابعة ستكون صارمة للغاية ولن يتم التهاون مع أي سائق يتعمد خرق أوقات الحظر المحددة ببيان الوزارة اليوم.

دعت وزارة الداخلية الكويتية مجاميع أصحاب الشركات والجمعيات التعاونية إلى ضرورة توفيق أوضاعهم وتعديل جداول رحلات التوصيل بما يتوافق تماماً مع الساعات المسموح بها. واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن قطاع الأمن المروري سيتعامل بكل حزم مع أي خروج عن هذه القواعد المرورية الرسمية.

إن هذا التوجه الحكومي يعكس حرصاً كبيراً على تنظيم سوق العمل الميداني وحماية العمالة من المخاطر الصحية المرتبطة بالطقس المكشوف. وتتوقع الأوساط الرسمية أن يسهم هذا النظام الرادع في خفض معدلات المخالفات الجسيمة والحد من الازدحامات التي تسببها تلك الدراجات في ساعات الظهيرة.

تطالب الجهات المختصة من مدراء منصات التوصيل الذكية تحديث تطبيقاتهم الإلكترونية لرفض طلبات التوصيل عبر الدراجات خلال فترة الحظر الممتدة لخمس ساعات يومياً. وستواصل الإدارة العامة للمرور حملاتها التفتيشية الفجائية في الشوارع لضمان الالتزام الكامل والتام بهذه التعليمات المنظمة للعمل.