​أصدرت وزارة الداخلية الكويتية قراراً حاسماً يقضي بالترحيل الفوري لأي وافد يتجاوز سرعة مئة وخمسين كيلومتراً في الساعة على الطرقات.

وجاء هذا التحذير الرسمي عاجل ومباشر لجميع المقيمين لضمان الالتزام الكامل بالقوانين المرورية السائدة في شتى أنحاء البلاد والحد من الرعونة والاستهتار بشكل نهائي.

أكدت وزارة الداخلية الكويتية في بيانها الرسمي الصادر اليوم الأحد الحادي والثلاثين من مايو لعام ألفين وستة وعشرين أنها لن تتهاون مطلقاً مع ممارسات تجاوز السرعات المقررة.

وأوضحت الجهات الأمنية أن هذا التحرك الصارم يأتي تفعيلاً للإجراءات القانونية الرادعة وحفاظاً على الأرواح والممتلكات العامة.

أوضحت وزارة الداخلية الكويتية أن من يتجاوز سرعة مئة وخمسين كيلومتراً في الساعة ستُحرر بحقه مخالفة مرورية مشددة على الفور. وتشمل العقوبات الفورية حجز المركبة قانونياً وتحويل قائدها من الوافدين والمقيمين مباشرة إلى إدارة الإبعاد الإداري لترحيله نهائياً عن أراضي الدولة.

يهدف هذا الإجراء الأمني الجديد والمشدد إلى فرض الانضباط التام في الشارع الكويتي وحماية مرتادي الطرق من الحوادث المأساوية، وتأتي هذه التطورات في سياق حملة موسعة تقودها الأجهزة المختصة لتطهير الطرقات من السائقين المستهترين الذين يهددون السلامة العامة بصفة مستمرة.

شددت السلطات على أن القرار دخل حيز التنفيذ الفوري ولن يتم استثناء أي شخص يخالف هذه الضوابط المرورية المحددة.

ذكرت مصادر مطلعة أن آليات الرصد والمتابعة عبر الكاميرات الحرارية والردارات الحديثة تم تفعيلها لضبط كافة التجاوزات بكفاءة متناهية وبدون أي تأخير.

دعت وزارة الداخلية الكويتية جميع المواطنين والمقيمين على حد سواء إلى ضرورة التقيد بالسرعات الموضحة على اللوحات الإرشادية المنتشرة في الشوارع، واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن قطاع الأمن المروري سيبقى بالمرصاد لكل من يحاول كسر القوانين أو ترويع الآمنين.

إن هذا التوجه الحكومي يعكس رغبة حقيقية في رفع مستوى الوعي المروري وتطبيق القانون بمسطرة واحدة على الجميع بدون تهاون، وتتوقع الأوساط الرسمية أن يسهم هذا النظام الرادع في خفض معدلات الوفيات والإصابات الناتجة عن السرعات الجنونية التي شهدتها بعض الطرق مؤخراً.

تطالب الجهات المختصة من أصحاب المركبات التأكد المستمر من جاهزية وسائل السلامة ومراقبة مؤشرات السرعة لتفادي الوقوع تحت طائلة المساءلة، وستواصل الدوريات الأمنية انتشارها المكثف على الطرق السريعة لضمان التطبيق الأمثل والكامل لهذه التوجيهات الوزارية الصارمة.