​إجراءات صارمة تهز القطاع التعاوني.. "الشؤون" تبدأ التدقيق على شهادات الكويتيين والوافدين: اختبارات آلية جديدة واستبعاد فوري لمن يرسب.

​أعلن الوكيل المساعد لقطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون بالتكليف في وزارة الشؤون الاجتماعية الكويتية، د. سيد عيسى، عن البدء في تنفيذ إجراءات تنظيمية ورقابية مشددة تستهدف الجمعيات التعاونية في شتى أنحاء البلاد، تنفيذاً للتوجيهات المباشرة الصادرة من مجلس الوزراء.

وتتضمن الإجراءات الجديدة إطلاق حملة تدقيق موسعة وشاملة تشمل المؤهلات العلمية والشهادات الدراسية لجميع العاملين في القطاع التعاوني من المواطنين الكويتيين والمقيمين الوافدين، لضمان مواءمة تخصصاتهم مع طبيعة المهام الوظيفية المناطة بهم.

ووجهت الوزارة تعميماً رسمياً إلى اتحاد الجمعيات التعاونية لمخاطبة مجالس الإدارات بضرورة استيفاء موافقات ومعادلات وزارة التعليم العالي على شهادات الموظفين خلال مهلة زمنية محددة لا تتجاوز 3 أشهر، محذرة من مغبة التهاون في تحديث البيانات.

وستركز المرحلة الأولى من حملة التدقيق على حاملي المؤهلات والشهادات الجامعية، على أن تتبعها مباشرة مرحلة ثانية تستهدف التدقيق على الشهادات دون الجامعية، وفي مقدمتها مؤهلات الدبلوم الفني للعاملين في الوظائف والمهن التعاونية المساندة.

وتخطط وزارة الشؤون الاجتماعية، عقب الانتهاء من توحيد الهياكل التنظيمية وبطاقات الوصف الوظيفي وسلم الرواتب، لفرض اختبارات تقييم آلية ومطورة تقيس مستوى كفاءة وملاءمة الموظفين للاستمرار في وظائفهم الحالية، أسوة بالآلية المتبعة في الوظائف الإشرافية.

وشددت الوزارة على أنه سيتم استبعاد وإنهاء خدمات أي موظف لا يتمكن من اجتياز تلك الاختبارات الآلية لعدم الأحقية، وذلك ضمن خطة الدولة الاستراتيجية لضبط بيئة العمل وترسيخ مبادئ الحوكمة المؤسسية والاعتماد على الكوادر المؤهلة فقط.