ووفقاً لما نشرته صحيفة الخليج الإماراتية، فإن اللائحة الجديدة تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من يناير 2027، وتحدد مجموعة من الشروط والالتزامات التي يتعين على الأفراد والشركات الالتزام بها لمزاولة نشاط تأجير المركبات بصورة قانونية.

4 شروط جديدة لمزاولة نشاط تأجير السيارات في الإمارات

وحددت اللائحة التنفيذية أربعة شروط أساسية لمزاولة نشاط تأجير المركبات، يأتي في مقدمتها تركيب جهاز تتبع معتمد من سلطة الترخيص على جميع السيارات المخصصة للتأجير، بما يسمح بمتابعة النطاق الجغرافي لحركة المركبات من خلال الأنظمة المعتمدة.

كما تتضمن الاشتراطات ضرورة الاشتراك والتسجيل في المنصة الموحدة المعتمدة لدى الوزارة وسلطة الترخيص، إلى جانب الالتزام بأي متطلبات إضافية تقررها الجهات المختصة أو سلطات الضبط المروري.

وتشترط اللائحة كذلك امتلاك شركة التأجير رخصة تجارية سارية المفعول صادرة عن الجهة المختصة، تسمح لها بممارسة نشاط تأجير المركبات.

تصريح سنوي لمكاتب وشركات تأجير المركبات

وبحسب اللائحة، لن يكون مسموحاً بمزاولة نشاط تأجير السيارات دون الحصول على تصريح من سلطة الترخيص المختصة واستيفاء الشروط المطلوبة.

وتبلغ مدة التصريح سنة ميلادية واحدة، مع إمكانية تجديده لمدة مماثلة، بما يضمن استمرار مراجعة أوضاع الشركات ومدى التزامها بالمتطلبات التنظيمية.

نظام إلكتروني لمتابعة سيارات الإيجار

وتتضمن الإجراءات الجديدة إنشاء وتصميم نظام إلكتروني تتولى الوزارة من خلاله تسجيل المركبات المملوكة لمكاتب التأجير، ومتابعة النطاق الجغرافي لتحركاتها، فضلاً عن تدوين البيانات والمعلومات المتعلقة بعمليات التأجير.

ويهدف هذا النظام إلى توحيد بيانات المركبات والعقود ضمن منصة إلكترونية معتمدة، بما يعزز الرقابة على القطاع ويساعد الجهات المختصة في متابعة نشاط شركات التأجير.

5 التزامات جديدة على شركات تأجير السيارات

ولم تقتصر اللائحة على اشتراطات الحصول على التصريح، بل حددت خمسة التزامات يتعين على مكاتب تأجير المركبات المرخصة الالتزام بها.

وتشمل هذه الالتزامات التأكد من صلاحية رخصة القيادة الخاصة بالشخص الراغب في استئجار السيارة، وإتمام إجراءات التأجير من خلال عقد التأجير الموحد المعتمد لدى سلطة الترخيص، مع توثيق العقد عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة.

كما ألزمت الشركات بممارسة نشاط التأجير باستخدام المركبات المسجلة باسمها والمرخص لها بذلك، ومنعت إعارة السيارات بين مكاتب التأجير إلا بموجب عقد موثق لدى سلطة الترخيص، مع استثناء استخدام موظفي المكتب ذاته للمركبات وفق الضوابط المحددة.

موعد تطبيق القواعد الجديدة في الإمارات

ومن المقرر أن يبدأ العمل باللائحة التنفيذية الجديدة في الأول من يناير 2027، لتدخل بذلك اشتراطات أجهزة التتبع والمنصة الإلكترونية والتصاريح السنوية والالتزامات الخاصة بعقود التأجير حيز التنفيذ.

وتأتي هذه التعديلات ضمن جهود الإمارات لتطوير منظومة تنظيم المرور وتأجير المركبات، وتعزيز الرقابة الإلكترونية على السيارات المخصصة للإيجار، ورفع مستوى الالتزام بالضوابط القانونية في هذا القطاع.