​اعتمد الوكيل المساعد لشؤون التعليم العام بوزارة التربية م. حمد الحمد مقترحاً جديداً لآلية التقييم التحصيلي الإلكتروني للطلبة.

يأتي هذا النظام المبتكر لضمان استمرارية العملية التعليمية بمرونة عالية في ظل الأوضاع الراهنة والحرص على مصلحة المتعلمين في البلاد.

تتضمن الآلية الجديدة إلغاء درجات الاختبارات القصيرة التقليدية للمواد الأساسية واستبدالها بنظام تقييم مستمر يتم خلال الحصة الدراسية.

كلفت الوزارة إدارات التوجيه الفني للمواد الدراسية المختلفة بوضع الأطر المناسبة لكل مادة لضمان دقة وشفافية التقييم التحصيلي.

يرتكز المقترح الذي قدمه مدير إدارة التوجيه محمد العتيبي على تحويل التقييم إلى ممارسات صفية تفاعلية تشمل أوراق العمل والأنشطة المتنوعة.

شددت وزارة التربية على ضرورة صياغة هذه التطبيقات بطرق ابتكارية تبتعد تماماً عن نمط الاختبارات التحريرية التقليدية المعتادة سابقاً.

يهدف النظام الجديد إلى قياس المهارات الصفية الحقيقية للطلبة بشكل يومي، مما يقلل من رهبة الاختبارات ويرفع من وتيرة التحصيل العلمي.

سيتم تنفيذ التقييم عبر منصات إلكترونية وتطبيقات ذكية تسمح للمعلم برصد أداء الطالب فورياً أثناء زمن الحصة الدراسية المعتمد.

أكدت الوزارة أن الممارسات الصفية والأنشطة ستكون المعيار الأساسي لتقييم مهارات الطالب وتطوره الدراسي في مختلف الصفوف والمراحل.

يعكس هذا التوجه تحولاً استراتيجياً نحو التعليم الرقمي والتقييم النوعي الذي يواكب المعايير التربوية الحديثة والظروف الاستثنائية الحالية.

من المتوقع أن يساهم هذا القرار في تخفيف الضغوط النفسية عن الطلبة وأولياء الأمور مع ضمان جودة المخرجات التعليمية بوزارة التربية.

ستقوم التوجيهات الفنية خلال الأيام المقبلة بتعميد نماذج التقييم الجديدة على الإدارات المدرسية للبدء في تطبيقها بشكل رسمي وموحد.