​صدر في الجريدة الرسمية اليوم المرسوم رقم (59) لسنة 2026، والذي يقضي رسمياً بإلغاء مرسوم إنشاء جهاز متابعة الأداء الحكومي الصادر عام 2007.

نص المرسوم الجديد على أن تتولى الأمانة العامة لمجلس الوزراء مباشرة كافة الاختصاصات التي كانت منوطة بالجهاز الملغى لضمان استمرارية العمل الحكومي.

منح المرسوم مجلس الوزراء الصلاحية الكاملة في تكليف أي جهة رسمية أخرى أو أكثر بمباشرة أي من هذه الاختصاصات وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة.

تضمن القرار مادة تقضي بنقل جميع الموظفين الدائمين في جهاز متابعة الأداء الحكومي إلى ديوان الخدمة المدنية لإعادة توزيعهم على مختلف الجهات الحكومية.

أكدت السلطات أن نقل الموظفين سيتم مع الاحتفاظ بكافة درجاتهم الوظيفية ومرتباتهم الحالية لضمان استقرار مراكزهم القانونية والمالية في كادر الدولة.

قضى المرسوم بإنهاء خدمات الموظفين المؤقتين والمستعان بهم في الجهاز اعتباراً من تاريخ العمل بالمرسوم مع الالتزام بكافة الإجراءات القانونية المقررة.

يأتي هذا التحرك الرسمي في إطار خطة شاملة لتطوير الهيكل الإداري للدولة وتقليص الجهات الرقابية ودمجها لرفع كفاءة الأداء الحكومي وتجنب الازدواجية.

أشار الخبراء إلى أن إسناد مهام المتابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء سيسهم في سرعة اتخاذ القرار وربط تقارير الأداء مباشرة برئاسة الوزراء.

شدد المرسوم على رئيس مجلس الوزراء والوزراء بضرورة تنفيذ الأحكام الجديدة كل فيما يخصه فور نشرها رسمياً لبدء المرحلة الانتقالية الجديدة.

تعتبر هذه الخطوة جزءاً من رؤية 2026 الهادفة إلى ترشيد الإنفاق العام وتحقيق المرونة الإدارية القصوى في إدارة المؤسسات والقطاعات التابعة للحكومة.

سيقوم ديوان الخدمة المدنية خلال الأيام المقبلة بحصر أعداد الموظفين المنقولين وتسكينهم في الشواغر المتاحة بالوزارات المختلفة بما يتوافق مع تخصصاتهم.

ختاماً يعكس المرسوم رقم (59) توجهاً جاداً نحو الإصلاح المؤسسي وتحديث آليات الرقابة والمتابعة بما يواكب المتغيرات الإدارية والاقتصادية الحديثة بالبلاد.