أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة الموافقة على تحويل أكثر من 27 ألف وافد من القطاعات المحظورة، في إطار الإجراءات المنظمة لسوق العمل والهادفة إلى تحقيق التوافق بين المؤهلات والمهن واحتياجات الجهات المستفيدة.

وأكدت الهيئة العامة للقوى العاملة أن الموافقات جاءت وفق الضوابط والاشتراطات المعتمدة، بما يضمن تنظيم انتقال العمالة بين القطاعات المختلفة وتعزيز كفاءة سوق العمل في الكويت.

وأوضحت الهيئة العامة للقوى العاملة أن هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود المستمرة لتطوير آليات إدارة العمالة الوافدة، وتحقيق الاستفادة المثلى من الكفاءات والخبرات المتاحة في مختلف الأنشطة الاقتصادية.

وتسعى الهيئة العامة للقوى العاملة من خلال هذه الإجراءات إلى دعم التوازن داخل سوق العمل، وتوفير بيئة أكثر مرونة تتماشى مع المتغيرات الاقتصادية ومتطلبات التنمية في البلاد.

كما أكدت الهيئة العامة للقوى العاملة أن عمليات التحويل تخضع لمعايير محددة وإجراءات معتمدة تهدف إلى ضمان توافق طبيعة العمل الفعلية مع المؤهلات والخبرات الخاصة بالعاملين.

ويأتي هذا القرار في إطار تحديث السياسات المتعلقة بتنظيم العمالة الوافدة، بما يسهم في تحسين بيئة العمل ورفع مستويات الإنتاجية في القطاعات المختلفة.

وأشار القرار إلى أهمية الاستمرار في تطوير منظومة التوصيف والتصنيف المهني، بما يعزز من كفاءة إدارة الموارد البشرية ويواكب احتياجات سوق العمل المحلي.

وتؤكد الهيئة العامة للقوى العاملة حرصها على تطبيق الأنظمة واللوائح المنظمة لسوق العمل، بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على استقرار القطاعات الاقتصادية والإنتاجية.

ويحظى هذا الإجراء بأهمية خاصة في ظل الجهود الرامية إلى تعزيز مرونة سوق العمل، وإتاحة الفرصة للاستفادة من العمالة المؤهلة وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة.

وجددت الهيئة العامة للقوى العاملة التزامها بمواصلة تطوير الإجراءات التنظيمية، بما يدعم أهداف التنمية الاقتصادية ويسهم في بناء سوق عمل أكثر كفاءة واستدامة.