أطلقت شرطة الشارقة حزمة جديدة من التسهيلات والإعفاءات الاقتصادية دعماً للأنشطة التجارية، وذلك تنفيذاً لقرار المجلس التنفيذي، في خطوة تستهدف تعزيز بيئة الأعمال وتحفيز القطاع الاقتصادي.

وتضمنت المبادرة خفض رسوم تجديد التصاريح الأمنية الخاصة بالأنشطة التجارية بنسبة 50 بالمئة، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية على الشركات والمؤسسات العاملة في الإمارة.
كما أعلنت شرطة الشارقة منح خصم بنسبة 50 بالمئة على رسوم الاشتراك في الأنظمة الأمنية، ضمن جهودها الرامية إلى تشجيع الالتزام بالمتطلبات الأمنية ودعم استدامة الأنشطة الاقتصادية.
وشملت التسهيلات الجديدة أيضاً تخفيضاً بنسبة 50 بالمئة على المخالفات والغرامات، في خطوة تهدف إلى مساعدة الشركات والمنشآت على الاستفادة من حزمة الدعم المقدمة خلال الفترة المحددة.
وأكدت شرطة الشارقة أن الحوافز تضمنت كذلك خفضاً بنسبة 20 بالمئة على رسوم البرامج التدريبية الإلزامية المخصصة للشركات، بما يعزز من فرص تطوير الكفاءات ورفع مستوى الامتثال للمتطلبات التنظيمية.
وتأتي هذه التسهيلات ضمن حزمة متكاملة تستهدف دعم الأنشطة الاقتصادية وتوفير بيئة أكثر مرونة تساعد الشركات على مواصلة أعمالها وتحقيق الاستقرار التشغيلي.
وأوضحت شرطة الشارقة أن العمل بهذه الإجراءات سيستمر لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ تنفيذ القرار، بما يمنح المستفيدين فرصة الاستفادة من الخصومات والإعفاءات المعلنة.
ويعكس القرار اهتمام الجهات المعنية بتعزيز النمو الاقتصادي وتقديم مبادرات داعمة للقطاع الخاص، بما يسهم في تحفيز الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال.
كما تؤكد هذه الخطوة التزام شرطة الشارقة بدعم مجتمع الأعمال من خلال إطلاق مبادرات تسهم في تخفيف التكاليف وتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات.
ودعت شرطة الشارقة أصحاب الشركات والأنشطة التجارية إلى الاطلاع على تفاصيل المبادرة والاستفادة من التسهيلات المطروحة خلال فترة سريان القرار.