​شهدت دولة الكويت حالة من الترقب عقب نشر 6 مراسيم أميرية في الجريدة الرسمية تقضي بسحب الجنسية من 1,266 شخصاً.

شملت القرارات سحب الجنسية من الأشخاص الواردة أسماؤهم، بالإضافة إلى جميع من اكتسبوها منهم عن طريق التبعية القانونية.

تصدر المرسوم رقم 60 لسنة 2026 المشهد بكونه الأضخم عدداً، حيث طال وحده 1,242 شخصاً ممن فقدوا صفتهم الوطنية.

استند المرسوم رقم 65 لسنة 2026 إلى مواد قانونية صارمة تتعلق بوقائع "التزوير والتدليس" في الحصول على الجنسية لعدد 20 شخصاً.

أفادت التقارير الرسمية بأن قائمة المشمولين بالقرارات ضمت عضو مجلس أمة سابق، مما أعطى الملف أبعاداً سياسية وقانونية واسعة.

تأتي هذه المراسيم في إطار جهود الدولة لتدقيق ملف الهوية الوطنية وتصحيح المسار القانوني لمن اكتسبوا الجنسية بطرق غير مشروعة.

أحدث صدور القرارات دفعة واحدة موجة من التساؤلات حول الآليات القانونية المتبعة والتداعيات المترتبة على فقدان المواطنة لهؤلاء الأشخاص.

تؤكد المراجع القانونية أن قرارات السحب تستند إلى قانون الجنسية الكويتي الذي يمنح السلطة التنفيذية حق اتخاذ الإجراءات في حالات محددة.

باشرت الجهات المختصة في وزارة الداخلية والجهات السيادية المعنية تنفيذ المراسيم فور نشرها، مع ما يترتب على ذلك من إجراءات إدارية.

يعد هذا الإجراء الأوسع من نوعه في الفترة الأخيرة، مما يعكس جدية الحكومة في حسم ملف الجنسية وإغلاق ثغرات التزوير نهائياً.

أوضحت المصادر أن التدقيق مستمر ليشمل كافة الملفات المشتبه بها، ضماناً لعدم المساس بالنسيج الوطني وحماية لمكتسبات المواطنين.

ختاماً، تظل هذه القرارات السيادية تجسيداً لسيادة القانون وحرص القيادة السياسية على حماية الهوية الكويتية من أي تلاعب أو تجاوزات.