​أصدر مجلس الوزراء الكويتي قراراً عاجلاً بتشكيل لجنة وطنية عليا لتقييم وحصر الأضرار الناجمة عن العدوان الإيراني الأخير على البلاد.

يترأس اللجنة وزير المالية الدكتور يعقوب الرفاعي، وتضم في عضويتها ممثلين عن مختلف الجهات الحكومية ذات الصلة لضمان شمولية التقييم.

تتولى اللجنة مهمة حصر كافة الأضرار التي لحقت بالمنشآت والممتلكات، مع وضع تصور دقيق وواضح لحجم الخسائر المادية والتشغيلية والفنية.

ألزم القرار كافة الجهات المعنية بالدولة بتقديم تقارير مفصلة وشاملة حول الأضرار التي تعرضت لها المرافق الخاضعة لإشرافها المباشر.

شدد مجلس الوزراء على ضرورة أن يكون الحصر مدعوماً بالصور والمستندات والوثائق الفنية لضمان أعلى درجات الدقة والشفافية في عملية التقييم.

تشمل مهام اللجنة تقدير الخسائر التي طالت المتضررين في القطاعات المختلفة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية والمالية المناسبة للتعويض والإصلاح.

أوضحت الحكومة أن هذه الخطوة تهدف إلى بناء قاعدة بيانات متكاملة وموثقة حول حجم التخريب الذي طال البنية التحتية والمنشآت الحيوية.

سيعمل الفريق الفني التابع للجنة على تصنيف الأضرار إلى فئات مادية وتشغيلية وفنية لتسهيل عملية وضع الجداول الزمنية اللازمة لإعادة الإعمار.

أكد البيان أن جميع الوزارات والمؤسسات ملزمة بالتعاون الكامل مع اللجنة وتزويدها بكل ما يلزم من بيانات خلال فترة زمنية محددة.

تأتي هذه التحركات الحكومية في إطار استراتيجية الدولة لضمان حقوقها وحقوق مواطنيها وتوثيق الجرائم المرتكبة ضد المنشآت الوطنية والمدنية.

ستقوم اللجنة برفع تقريرها النهائي والنتائج التي تم التوصل إليها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات السيادية اللازمة بناءً على الأرقام الموثقة.

ختاماً، تمثل هذه اللجنة ركيزة أساسية في مرحلة التعافي الوطني، مؤكدة قدرة مؤسسات الدولة على التعامل المهني مع آثار العدوان وحماية مقدرات الوطن.