​نفت وزارة الداخلية بشكل قاطع وصريح ما تم تداوله مؤخراً حول وجود نظام لمراقبة الاتصالات الشخصية أو المكالمات الهاتفية

أكدت وزارة الداخلية في بيان رسمي عدم صحة الأنباء التي زعمت وجود آليات للاطلاع على محتوى التطبيقات الخاصة بالمستخدمين في الدولة.

يأتي هذا التوضيح من وزارة الداخلية لتبديد المخاوف وضمان حماية خصوصية الأفراد وفقاً للأطر القانونية والدستورية المعمول بها رسمياً.

أهابت وزارة الداخلية بجميع المواطنين والمقيمين ضرورة تحري الدقة وتجنب نشر أو إعادة تداول الأخبار غير الموثوقة نهائياً عبر المنصات.

شددت وزارة الداخلية على أهمية استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية فقط وعدم الانسياق وراء الشائعات التي تهدف لإثارة القلق العام.

أوضحت وزارة الداخلية أن تداول مثل هذه المعلومات المغلوطة يساهم في نشر البلبلة ويؤثر على مصداقية الأخبار المتداولة في المجتمع الكويتي.

تؤكد وزارة الداخلية التزامها التام بحماية الحريات الشخصية والخصوصية الرقمية لكافة مستخدمي شبكات الاتصال داخل أراضي الدولة بكل شفافية.

أشارت وزارة الداخلية إلى أن الجهات المعنية تتابع باستمرار ما يتم نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي لرصد الشائعات والرد عليها فوراً.

دعت وزارة الداخلية الجميع إلى التحلي بالمسؤولية الوطنية في نقل الأخبار وعدم المساهمة في تزييف الحقائق المتعلقة بالأمن الرقمي للمواطن.

يمثل بيان وزارة الداخلية رداً حاسماً على الادعاءات التي انتشرت في الآونة الأخيرة حول التجسس على المحادثات أو مراقبة الهواتف الذكية.

تعتبر وزارة الداخلية هي المرجع الأساسي والوحيد للتحقق من أي إجراءات أمنية تتعلق بسلامة الاتصالات والمعلومات داخل حدود البلاد الرسمية.

إن الالتزام بتوجيهات وزارة الداخلية يساهم في خلق بيئة إعلامية آمنة ومستقرة تعتمد على الحقائق الموثقة بعيداً عن زيف الشائعات المتكررة.

جددت وزارة الداخلية دعوتها للجمهور بضرورة متابعة حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي للحصول على التحديثات الأمنية الموثوقة أولاً بأول.

ختاماً نؤكد أن نفي وزارة الداخلية لهذه المزاعم يقطع الطريق أمام كل من يحاول التشكيك في نزاهة التعامل مع البيانات الشخصية.