​وافق مجلس الوزراء الكويتي في اجتماعه الأخير رسمياً على مشروع مرسوم بقانون هام يتعلق بـ "المنشآت البحرية والوحدات العائمة".

يأتي هذا القانون الجديد بهدف تنظيم وتحديث التشريعات الخاصة بالأنشطة البحرية وضمان سبل السلامة وحماية البيئة البحرية الكويتية بشكل فعال.

تعتبر هذه الخطوة التشريعية جزءاً من رؤية الكويت لتطوير القطاع البحري وزيادة الاستثمارات فيه تماشياً مع المعايير الدولية المعتمدة حالياً.

وعلى الصعيد السياسي والدبلوماسي جدد مجلس الوزراء التأكيد على وقوف دولة الكويت الكامل والراسخ إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

شدد المجلس على دعم الكويت اللامحدود لكافة الإجراءات التي تتخذها دولة الإمارات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها الوطنية دائماً.

أعرب مجلس الوزراء الكويتي عن شجبه واستنكاره الشديدين لأي اعتداءات أو تهديدات تمس أمن الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة.

أكدت صحيفة "الوسط" الكويتية أن هذا الموقف يعكس عمق العلاقات الأخوية التاريخية والمصير المشترك الذي يجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين.

يمثل إقرار قانون "المنشآت البحرية والوحدات العائمة" نقلة نوعية لتعزيز الرقابة والتنظيم الحكومي على كافة الأنشطة والمعدات البحرية العاملة في المياه الإقليمية.

أوضح مجلس الوزراء أن القانون الجديد سيعمل على تسهيل الإجراءات الإدارية والفنية الخاصة بتسجيل وتشغيل السفن والوحدات العائمة بمختلف أنواعها.

ستتولى الجهات المعنية في الدولة تنفيذ بنود المرسوم بقانون فور صدوره رسمياً لضمان الالتزام الكامل بكافة المعايير الأمنية والبيئية الجديدة.

إن تضامن الكويت مع الإمارات يبعث برسالة قوية حول وحدة الصف الخليجي في مواجهة كافة التحديات والتهديدات الإقليمية الراهنة.

يعكس الاهتمام الحكومي بتطوير القوانين البحرية سعي الكويت الدؤوب لتعزيز مكانتها كمركز تجاري ولوجستي حيوي في منطقة الخليج العربي.

يواصل مجلس الوزراء متابعة تنفيذ كافة القرارات والمشاريع القومية التي تهدف إلى رفعة وازدهار دولة الكويت على كافة الأصعدة.

ختاماً نؤكد أن هذه القرارات تعزز التنمية الداخلية من جهة وترسخ التزامات الكويت القومية تجاه الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي.